•  
  •  
 

Title (Arabic)

إعادة إعمار العراق الفرص والتحديات

DOI

10.33095/jeas.v13i45.1139

Abstract

The initial step toward reorganizing the Iraqi economy and reconstructing the devastation wrought by consecutive wars and legacy economic policies represents the foremost challenge for economists and policymakers alike. Underdevelopment is deeply entrenched across all sectors, manifesting in the stagnation of the agricultural and industrial fields, the widespread destruction of infrastructure, production imbalances, high unemployment rates, and a stark disparity in the distribution of income and wealth across individuals and regions. This socio-economic decline is further compounded by rampant poverty, deteriorating living standards, environmental degradation, and the absence of fundamental macroeconomic frameworks—such as fiscal, monetary, and trade policies—due to the erosion of the state's role in managing economic activity amidst chronic insecurity and political instability. Consequently, critical questions arise regarding the point of inception and the prioritization of these multifaceted challenges: how to distinguish the urgent from the essential, the scale of required funding, and the feasibility of execution in the face of unprecedented administrative and financial corruption. Furthermore, the roles of the public and private sectors must be redefined, alongside addressing the complexities of sovereign debt and reparations. The impact of conflict has transcended the destruction of physical infrastructure—such as schools, hospitals, and transportation networks—to decimate the "superstructure," encompassing the legislative and institutional frameworks that govern the state. What escaped direct military destruction was often lost to looting, arson, and the systemic smuggling of national wealth and cultural heritage abroad. This erosion has even permeated the societal value system; despite Iraq’s legacy as the cradle of civilization and the birthplace of the first legal codes, the nation now faces a vacuum of enforceable law and social cohesion. Amidst this volatility, the debate intensifies regarding Iraq's capacity to overcome these threats, suggesting that genuine reconstruction is unattainable without eradicating the negative phenomena spawned by war. Compounding these hurdles are the critical issues of financing and external debt, sparking a rigorous academic discourse on the mechanisms of funding reconstruction—particularly the foundational infrastructure—and the prospective roles of international institutions, such as the World Bank, versus the potential for national self-reliance.

Abstract (Arabic)

المقدمة: تعد الخطوة الأولى او خطوة البداية من اهم التحديات التي تواجه الاقتصاديين وصناع القرار في العراق لإعادة تنظيم الاقتصاد العراقي وإعادة اعمار ما دمرته الحروب والسياسات الاقتصادية السابقة على حد سواء، فالتخلف ضارب إطنابه في كل مكان، فهناك تخلف في القطاعات الرئيسية المختلفة كالقطاع الزراعي والصناعي وهناك تدمير في البنية التحتية نتيجة الحرب وما قبلها واختلال في الإنتاج ومعدلات عالية من البطالة وتفاوت كبير في توزيع الدخول والثروات بين الأفراد والأقاليم على حد سواء وانتشار الفقر بين أفراد المجتمع وتردي الحالة المعيشية للسكان والتدهور البيئي. وفوق ذلك غياب العناصر الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية المتمثلة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية وغيرها نظرا لغياب كامل لدور الحكومة في إدارة النشاط الاقتصادي او التأثير فيها نتيجة الوضع الأمني المتدهور وعدم الاستقرار السياسي، إضافة الى عدم الثقة بالمستقبل. من اين نبدأ؟ واي من هذه التحديات السالفة الذكر ذات أولوية. وكيف يمكن ان نحدد ماهو مهم وما هو أهم، وما هو مطلوب بشكل ملح. وكم هي الأموال المطلوبة، ومن الذي يقوم بكل تلك الأعمال في ظل الحديث عن فساد مالي وإداري لم تShahd له البلاد مثيلا في التاريخ. وما هو دور القطاع العام وما هو دور القطاع الخاص، وما هي حجم الديون والتعويضات المطلوب من العراق الإيفاء بها، الى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة التي تتطلب الإجابة عنها وبشكل دقيق. لقد أتت الحرب على كل شيء، فلم تدمر الحرب البنى التحتية فقط والتي يعنى بها راس مال المجتمع مثل المدارس والمستشفيات والطرق والجسور والسدود والمحطات والمطارات، وإنما دمرت البنى الفوقية والتي يقصد بها التشريعات والأنظمة والقوانين والإطار الأكبر لها هو مؤسسات الدولة التي كانت تحكم عمل البنى التحتية. والذي لم تدمره الحرب بشكل مباشر دمرته أيادي خبيثة جاهلة من خلال عمليات السلب والنهب والحرق والتهريب الى خارج البلاد. لقد نزحت ثروة البلد التي حققها عبر عقود عديدة كلها الى خارج الحدود. وإذا ما ذهبنا لأبعد من ذلك نجد ان الحرب قد دمرت حتى منظومة القيم التي أقامها المجتمع منذ آلاف السنين.. الم يكن العراق مهد الحضارة وصاحب اول مسلة للشرائع، وها نحن بعد آلاف السنين من مسلة حمورابي التي ربما هي الآن خارج العراق مع مثيلاتها من التحف والآثار العراقية الأخرى بعد التهريب الشامل للآثار العراقية لا نجد قانونا واحدا يمكن تطبيقه في العراق حتى لو كان القانون الذي لم يكتب هو وهو علاقة الأخ بأخيه او الجار بجاره. ولقد طرحت تساؤلات عدة بخصوص مستقبل العراق الاقتصادي ومدى قدرته على مواجهة التحديات التي تهدده، لاسيما في ظل عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي وطغيان حالة الفساد الإداري في معظم مرافق الدولة، بحيث أصبح من الصعب البدء في عملية إعادة اعمار حقيقية، مالم يتم القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزتها الحرب في المجتمع العراقي. على ان ذلك لم يكن المعوق الوحيد، فقد ظهرت تحديات جديدة أخرى لاتقل أهمية عما سبق ذكره من تحديات وهي مشكلة تمويل إعادة الاعمار ومشكلة الديون الخارجية. ولقد تصاعد الجدل بين المختصين بشأن الكيفية التي يتم بها تمويل إعادة الاعمار ولا سيما بنيته التحتية المدمرة، التي تعد حجر الأساس في الشروع بإعادة بناء حقيقية، وما هو الدور الذي يمكن ان تقوم به المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، وما يمكن تحقيقه من خلال الاعتماد على الذات.

First Page

23

Download

Share

COinS