•  
  •  
 

Title (Arabic)

المخاطرة السياسية وانعكاساتها على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

DOI

10.33095/jeas.v13i45.1145

Abstract

The searchers opinions are variant in determining the extent of impacting political risk in the host country on foreign direct investment decision. (Aharoni,1966) found, in his questionary study for group of foreign companies operating in India, that a political stability is one of the two most important factors, besides the market size, in the attraction of foreign investment, and its availability means that whether this specific country is good for foreign investment. On the other side, (Green and Benntt, 1972) are present a variant opinion to Aharonis opinion. They are reach to result state that a political instability do not impact on the general distribution of foreign investment, and the foreign investment decision is influenced by the political stability of host country, in determining the required return from this investment, but not in determining the investment size and its place. In other words, the required rate of return on investment in the political instable country is higher than in the political stable country. Thus, when the transnational companies are open its subsidiaries in the foreign countries become exposed to the political risk which is represented by the political activities of the host government, so the latter my be imposing higher tax rates on the subsidiaries as a reaction to its government policies, or my be deciding purchase the subsidiary at any price it determine and think it as fair price, and my be expropriating or nationalizing the parents subsidiaries. So, the political risk management is becoming inevitable matter to the transnational companies and the political risk managers should be taking in their accounts and when they are planning that the request or aspiration level is not just aversing or hedging this risk, but also managing every thing for their good and changing in favorable circumstances to the favorable ones use it in their favor.

Abstract (Arabic)

اختلفت الآراء بين الباحثين في تحديد مدى تأثر قرار الاستثمار الأجنبي المباشر بالمخاطرة السياسية في البلد المضيف، فقد توصل هاروني Aharoni عام 1966 في دراسته الاستبيانية لمجموعة من الشركات الأجنبية العاملة في الهند، إلى أن الاستقرار السياسي هو أحد أهم عاملين الى جانب حجم السوق في استيعاب الاستثمارات الأجنبية، وان توافرهما يعني أن تكون دولة ما صالحة للاستثمار الأجنبي من دون غيرها. وجاء كل من بينيت وكرين Benntt and Green عام 1972 ليقدما رأيا مغايرا لما جاء به Aharoni، إذ توصلا الى نتيجة مفادها أن عدم الاستقرار السياسي لا يؤثر في التوزيع العام للاستثمارات الأجنبية، وان قرار الاستثمار الأجنبي يتأثر بالاستقرار السياسي للبلد المضيف ولكن ليس في تحديد حجم الاستثمار ومكانه ، وإنما في تحديد العائد المطلوب من هذا الاستثمار. بمعنى آخر فأن الدولة التي تتصف بعدم الاستقرار السياسي يطلب فيها معدل أعلى من العائد المطلوب من الاستثمار في دولة تتمتع بالاستقرار السياسي. لذا فأن الشركات المتعدية الجنسية عندما تفتح فروعاً لها في البلدان الأجنبية، تصبح عرضة للمخاطرة السياسية، التي تتمثل بالأنشطة السياسية للحكومة المضيفة. إذ قد تفرض حكومة البلد المضيف معدلات ضريبة عالية على فروع الشركات التابعة رداً على سياسات حكوماتها، أو قد تقرر الحكومة المضيفة شراء الفرع بأي سعر تحدده هي وتعتقد بأنه سعر عادلُ، بل وقد تتعدى ذلك الى الاستيلاء أو تأميم الفروع التابعة للشركة الأم. أن إدارة المخاطرة السياسية تصبح مسألة حتمية لا غنى عنها للشركات المتعدية الجنسية، ولابد أن يضع مديري المخاطرة السياسية في حساباتهم وعند التخطيط لها انه ليس المطلوب أو مستوى الطموح هو تجنب أو التحويط لها فحسب، وإنما أيضا إدارة دفة الأمور لصالحها وتغيير الظروف غير المواتية إلى ظروف مواتية توظف لخدمتها.

First Page

86

Download

Share

COinS