•  
  •  
 

Title (Arabic)

معالجة التضخم في الاقتصاد العراقي

DOI

10.33095/jeas.v14i49.1379

Abstract

The national economy has been the primary and most significant victim of successive crises and irrational state policies, resulting in heavy burdens that have exceeded the populace's capacity to endure, manifested in deteriorating living conditions and the loss of numerous rights and opportunities; this, in turn, has led to a decline in life expectancy, work enthusiasm, and a regression in all socio-economic indicators that measure societal dynamism. Currently, the Iraqi economy suffers from a complex, multi-dimensional crisis, prominently characterized by explosive inflation rates, alongside other facets such as the stagnation of productive capacities, unemployment, and the absence or decline of economic growth, all of which culminate in the erosion of real income and the standard of living and consumption. The fragility of the economic structure became starkly evident following the imposition of international economic sanctions, which induced a profound economic recession accompanied by record inflation rates—primarily driven by the collapse of the production and supply apparatus and a surge in the general price level, even amidst low aggregate demand. Furthermore, the shocks sustained by the oil sector over the last two decades of the twentieth century, coupled with the weak contribution of other productive sectors, have plunged the Iraqi economy into a severe, protracted recessionary cycle, pushing macroeconomic growth rates into negative territory. In the context of such economic decline, any expansionary monetary or fiscal policy inevitably leads to uncontrollable inflation. Moreover, under these circumstances, any challenge to the state's economic role—ranging from its ownership of a strategic public sector to its direct planning and indirect supervision of overall economic activity—will hinder the structural transformations necessary for the Iraqi economy; the economic spontaneity or "laissez-faire" freedom advocated by radical capitalists is suitable only for advanced stages of capitalist development and is inapplicable to economies undergoing transitions from underdevelopment to development. This research proceeds from the hypothesis that the current monetary inflation in Iraq and the elevated general price levels result from the deterioration and paralysis of Iraqi productive forces, where a decline in the supply of goods is met with increasing, non-productive government spending; consequently, unless the wheels of national production begin to turn immediately and rapidly, none of the manifestations of the current economic crisis, including inflation, can be remedied, as the solution lies in a fundamental strategic shift in overall economic, social, and political methodologies and frameworks.

Abstract (Arabic)

لا يتسع هنا المجال لأستعراض كامل الخلفيات التاريخية التي انتجت اوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتأزمة الحالية، وجل ما يمكن قوله هو ان الشعب العراقي وخلال ما يربو على ربع قرن لم يحصد سوى عدد من الحروب والعقوبات الدولية فالازمات التي ولدت الرعب والجوع المستمر للشعب حتى يومنا هذا. لقد كان الاقتصاد الوطني اول واكبر المتضررين من تلك الازمات ومن سياسات الدولة غير العقلانية فكانت النتيجة اعباء ثقيلة لم يتمكن الشعب من حملها فإنعكست بتدهور الحالة المعيشية وفقدان الكثير من الحقوق والفرص فتدني الاقبال على الحياة والحماس في العمل فإنتكاس لكافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تقاس بها ديناميكية المجتمع. ويعاني الاقتصاد العراقي حالياً ازمة اقتصادية مركبة ومتعددة الابعاد احد ابعادها او مظاهرها هو التضخم ذو المعدلات المتفجرة اما ابعاد الازمة الاخرى فهي كثيرة منها تعطل الكثير من الطاقات الانتاجية ومنها البطالة ومنها انعدام او أنخفاض معدل النمو الاقتصادي وينتج عن كل ذلك تدهور مستويات الدخل الحقيقي وانخفاض مستوى معيشة واستهلاك الفرد. ولم تظهر هشاشة او ضعف البناء الاقتصادي بشكل واضح الا بعد فرض نظام العقوبات الاقتصادية الدولية حيث كانت النتيجة الأبرز تتمثل في ظهور ركود اقتصادي عميق مصحوباً بمعدلات قياسية من التضخم سببها الأساس تدهور جهاز الانتاج والعرض وارتفاع المستوى العام للأسعار حتى مع تدني حجم الطلب الكلي. ان الصدمات التي تعرض لها القطاع النفطي طيلة العقدين الاخيرين من القرن الماضي مضافاً اليه ضعف مساهمة القطاعات الانتاجية أدخل الاقتصاد العراقي في دورة ركود حادة وطويلة وبالتالي جعل معدلات النمو للمتغيرات الاقتصادية الكلية تتجه نحو السالب. وفي ظل تراجعات اقتصادية كهذه فإن أية سياسة نقدية او مالية توسعية سوف تؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم بشكل لا يمكن السيطرة Aliه. وتحت ظروف كهذه فإن أي تعرض لدور الدولة الاقتصادي بدءً من امتلاكها لقطاع اقتصادي عام استراتيجي وانتهاءً بتخطيطها المباشر وأشرافها غير المباشر على مجمل النشاط الاقتصادي سيمنع اجراء التحولات الهيكلية الضرورية في الاقتصاد العراقي، ان التلقائية او العفوية او الحرية الاقتصادية التي يتغنى بها أنصار الرأسمالية المتطرفين تصلح فقط لمستوى متقدم من التطور الرأسمالي وهي لا تصلح للأقتصاديات التي تمر بمراحل التحول من التخلف الى التنمية. ان هذا البحث ينطلق من فرضية مفادها ان التضخم النقدي الحالي في العراق وهذا المستوى العام المرتفع للأسعار يأتي كنتيجة لتدهور وتعطل قوى الانتاج العراقية فهبوط في كمية السلع المعروضة يقابله أنفاق حكومي متزايد وغير منتج، وبالتالي فما لم تبدأ عجلة الانتاج الوطني بالدوران الفوري والسريع فإن أي من مظاهر او مؤشرات الازمة الاقتصادية الحالية ومنها التضخم لن يمكن علاجها حيث يبقى الحل في تغيير استراتيجي جوهري في مجمل المنهجيات والمنطلقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

First Page

125

Download

Share

COinS