•  
  •  
 

Title (Arabic)

الاستثمار الخاص ودوره في عملية الإصلاح الاقتصادي في العراق

DOI

10.33095/jeas.v15i55.1272

Abstract

Following the July 1958 revolution in Iraq, the private sector was restricted from undertaking significant investments across economic sectors due to the prevailing ideologies that framed political thought, where a socialist approach dominated the management of economic activities. Consequently, the state nationalized most major private investments, particularly within the industrial sector in the early 1960s, ensuring that public activity remained the dominant force across all economic functions; this policy deprived the Iraqi economy of the national private sector's potential contributions, limiting it to small-scale, capital-restricted investments, while also hindering technological development and the acquisition of expertise by barring foreign investment. The significance of national and foreign investment arises not only from the capital requirements of resource-scarce nations but also from the role of private and foreign capital in facilitating technology transfer, providing technical expertise, and creating employment opportunities to mitigate unemployment in developing countries, including Arab nations. Recognizing investment's vital role in economic growth and inter-sectoral balance, most developing nations have enacted investment promotion laws and adopted reform policies to create an environment conducive to attracting foreign capital, especially after the growing conviction in the necessity of economic reforms and engagement with global shifts—most notably international openness—which has led to a substantial surge in capital flows toward developing regions over the past two decades. Present-day Iraq requires the adoption of modern reform policies more than ever to restructure its economy on contemporary foundations, revitalize various sectors beyond the extractive industries, and prioritize investment incentives in all forms to rebuild the national economy; a pivotal step in shifting this developmental paradigm was the enactment of the New Investment Law No. 13 of 2006, which represents a landmark move toward encouraging national, Arab, and foreign private investments.

Abstract (Arabic)

بعد ثورة تموز عام 1958في العراق, لم يكن يسمح للقطاع الخاص بأن تكون له استثمارات كبيرة في القطاعات الاقتصادية. وذلك بسبب الإيديولوجيات التي كانت تؤطر الفكر السياسي. حيث كان النهج الاشتراكي هو الغالب في إدارة الأنشطة الاقتصادية. إذ قامت الدولة بتأميم معظم الاستثمارات الخاصة الكبيرة ،لاسيما في القطاع الصناعي مطلع عقد الستينات من القرن الماضي. وظل النشاط العام هو النشاط المهيمن على جميع الفعاليات الاقتصادية. مما حرم الاقتصاد العراقي فرصة الاستفادة من دور القطاع الخاص الوطني إلا في استثمارات صغيرة محدودة رأس المال. كما حرم هذا القطاع من التطور والحصول على الخبرات التكنولوجية، نتيجة عدم السماح للاستثمار الأجنبي بالعمل داخل العراق. وأن أهمية الاستثمار الوطني أو الأجنبي، ليست متأتية فقط من الحاجة إلى الرأسمال في الدول التي تعاني من شح مواردها المالية، وإنما ً تأتي من المساعدة التي يقدمها الرأسمال الخاص والأجنبي في نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية وخلق فرص عمل لامتصاص ظاهرة البطالة التي تعاني منها البلدان النامية ومنها البلدان العربية . ولأهمية الاستثمار في عملية النمو الاقتصادي وتحقيق قدر من التوازن بين القطاعات الاقتصادية، نجد ان معظم الدول النامية قد أصدرت قوانين لتشجيع حركة الاستثمارات فيها، وعملت على اعتماد سياسات إصلاحية لتهيأة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الخارجية. لاسيما بعد أن رسخت القناعة بأهمية عملية الإصلاحات الاقتصادية والتفاعل مع المعطيات التي أفرزتها المتغيرات الدولية في عملية التطور الاقتصادي ،وفي مقدمتها الانفتاح على الاستثمار الخارجي. مما ساعد خلال العقدين الماضيين إلى زيادة كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال تجاه الدول النامية. وعراق اليوم يحتاج إلى اعتماد سياسات إصلاحية أكثر من أي وقت مضى تساعد في إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي على أسس حديثة، والنهوض بواقع القطاعات الاقتصادية وعدم الاعتماد فقط على القطاع ألاستخراجي. وكان في مقدمة هذه السياسات الإصلاحية تشجيع الاستثمار بجميع أشكاله لإعادة بناء الاقتصاد العراقي. وكانت أولى الخطوات الأساسية في عملية تغير النهج الذي سار Aliه في تنمية الاقتصاد العراقي، هو صدور قانون الاستثمار الجديد رقم (13) لسنة (2006) الذي يعد خطوة هامة في تشجع الاستثمارات الخاصة الوطنية والعربية والأجنبية. الى ا

First Page

123

Download

Share

COinS