Title (Arabic)
معوقات السياسة النقدية وبرامج الإصلاح الاقتصادي لواقع الاقتصاد العراقي
DOI
10.33095/jeas.v15i55.1263
Abstract
Monetary policy in Iraq has not witnessed a significant improvement in its mandated role, a shortcoming attributable to various shifts in its performance and its capacity to influence key economic variables. This decline was exacerbated by arduous political and economic circumstances that undermined its effectiveness; most notably, three successive military conflicts within a short timeframe devastated Iraq’s infrastructure and stalled economic and human development for decades due to the massive depletion of the country’s natural and human resources. Furthermore, the economic sanctions of the early 1990s plunged the nation into profound socio-economic crises, including financial and administrative corruption, lost investment opportunities, and the emergence of speculation and parallel markets. The transition of the political system in April 2003 marked a turning point, entailing the abolition of legislations that had previously subordinated monetary policy to central state mandates. Regarding its functional evolution, monetary policy has played a vital role in mitigating structural imbalances, as the Central Bank utilized its available instruments in coordination with relevant ministries, alongside restructuring the banking system and empowering the private and mixed banking sectors. Nevertheless, there remains a pressing need to refine the application of both direct and indirect tools to achieve desired objectives and to solidify the Central Bank’s role as a primary advisor to the state on banking, financial, and social matters, ensuring optimal harmony between its core mission and the state’s high-level policies.
Abstract (Arabic)
أن السياسة النقدية في العراق لم تشهد تحسناً كبيراً في دورها المطلوب منها، وهذا يعود الى جملة من التغيرات على أدائها ودورها في التأثير على المتغيرات الأقتصادية المهمة، اذ حصلت ظروف صعبة على المستوى السياسي والأقتصادي اسهمت في أضعاف دورها في العراق. فالحروب العسكرية الثلاثة في وقت قياسي دمرت البنى التحتية للأقتصاد العراقي، وأخرت عملية التنمية الأقتصادية والبشرية لعدة عقود بسبب الأستنزاف الكبير للموارد الطبيعية والبشرية والتي كانت يتمتع بها العراق والحصار الأقتصادي في أوائل التسعينات أوقع العراق في مشاكل اقتصادية وأجتماعية جمة منها. على سبيل الذكر الفساد الأدارى والمالي وضياع فرص الاستثمار وظهور المضاربات والأسواق الموازية، وتغير النظام السياسي في نيسان 2003 والغاء التشريعات والقوانين التي تحكم على السياسة النقدية بالتبعية لقرارات الدولة المركزية. وبقدر تعلق الأمر بالسياسة النقدية فأن دورها كان مهماً في تقليل شدة الأختلالات أذ أستخدم البنك المركزي الأدوات المتاحة له بالتنسيق مع الوزارات المختصة الى جانب أعادة هيكلة الجهاز المصرفي وإعطاء دور للقطاع المصرفي الخاص والمختلط. ولكن ما زالت هناك أمكانية وضرورة تبني أجراءات تغيير أستخدام بعض أدواته المباشرة وغير المباشرة لتحقيق الهدف المنشود وتعميق دوره كمستشار للدولة في الأمور الصيرفية والمالية والأجتماعية لتأمين الأنسجام الأمثل بين مهمته والسياسة العليا للدولة.
Recommended Citation
Jawad, S. F. (2009). Monetary policy constraints and economic reform programsThe reality of the Iraqi economy. Journal of Economics and Administrative Sciences, 15(55), 135. https://doi.org/10.33095/jeas.v15i55.1263
First Page
135
