•  
  •  
 

Title (Arabic)

قياس وتحليل الصدمات النقدية في الاقتصاد العراقي للفترة 1980-2005 دراسة قياسية

DOI

10.33095/jeas.v16i58.1478

Abstract

The Iraqi economy has been subjected to severe monetary shocks due to unstable political and economic conditions, primarily stemming from the protracted war with Iran in the 1980s, two devastating wars with the United States, and a thirteen-year economic embargo. This study aims to measure and analyze the monetary shocks experienced by the Iraqi economy during the 1980s, 1990s, and the beginning of the current century, while examining their impacts and potential mitigation strategies. The findings indicate that attempts to stabilize the exchange rate—whether through the fixed exchange rate policy of the 1980s or the managed float policy adopted by the Central Bank after 2003—failed to effectively absorb monetary shocks. Conversely, the adoption of a floating or flexible exchange rate, as seen primarily in the 1990s, assisted the economy in absorbing these shocks despite the uncontrolled monetary expansion during that period. Furthermore, the prevalence of dollarization helped mitigate shocks as individuals hedged by holding foreign currency as a store of value instead of the local currency; the study demonstrates a shift in money demand toward substituting the Iraqi Dinar with the US Dollar. Econometric results confirm an inverse relationship between real money demand and the exchange rate, and a positive relationship between money demand and Gross Domestic Product (GDP), thereby supporting economic theory and logic. Consequently, the study recommends that the Central Bank of Iraq’s current managed exchange rate policy should be accompanied by a stable growth rate in the money supply to curb inflation and enhance economic stability. Additionally, it emphasizes the necessity of ensuring Central Bank independence to formulate monetary policy free from government interference, alongside serious efforts to diversify foreign currency reserves—including the Euro, Yen, and Pound Sterling—to safeguard against global monetary fluctuations and reduce dependency on the US Dollar.

Abstract (Arabic)

تعرض الاقتصاد العراقي إلى صدمات نقدية شديدة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة والمتمثلة بشكل أساسي لخوض العراق حرب طويلة الأمد مع إيران في الثمانينات وحربين مدمرتين مع الولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن فرض الحصار الاقتصادي طيلة ثلاثة عشر عاما ً . وتهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل الصدمات النقدية التي تعرض لها الاقتصاد العراقي في فترة الثمانينات والتسعينات وبداية هذا القرن وبيان آثارها وسبل مواجهتها . وأظهرت الدراسة أنَّ محاولة تثبيت سعر الصرف سواء من خلال إتباع سياسة سعر الصرف الثابت كما هو الحال في الثمانينات أو سياسة سعر الصرف المدار من قبل البنك المركزي (كما هو الحال بعد عام 2003) لا يساعد على امتصاص الصدمات النقدية، وبالمقابل إن َّ إتباع سعر الصرف المعوم أو المرن كما حصل بشكل أساسي في التسعينات ساعد الاقتصاد العراقي في امتصاص الصدمات النقدية بالرغم من الإصدار النقدي غير المنضبط خلال تلك الفترة . كما ساعد في انتشار ظاهرة الدولرة في الاقتصاد العراقي في امتصاص الصدمات النقدية من خلال تحوط الأفراد واحتفاظهم بالعملة الأجنبية وجعلها كمخزن للقيمة بدلا من العملة المحلية، إذ أظهرت الدراسة توجه الطلب على النقود نحو إحلال النقود الأجنبية الدولار بدلا ً عن العملة المحلية الدينار . وأكدت نتائج النموذج القياسي أنَّ هناك علاقة عكسية بين الطلب الحقيقي على النقود وبين سعر الصرف وعلاقة طردية بين الطلب على النقود وبين الناتج المحلي الإجمالي مما يدعم النظرية الاقتصادية والمنطق الاقتصادي وقدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها: إن َّ سياسة سعر الصرف المدار من قبل البنك المركزي العراقي والمتبعة حاليا ً ينبغي أن يرافق تثبيت أسعار الصرف معدل نمو ثابت في عرض النقد؛ لكبح معدلات التضخم للمساهمة في استقرار الاقتصاد العراقي وعزله عن الصدمات النقدية. كذلك ضرورة العمل على استقلالية البنك المركزي؛ ليأخذ دورة في رسم السياسة النقدية بعيدا ً عن تدخلات الحكومة، فضلا ً عن العمل بشكل جدي على تنويع سلة العملات الصعبة، وتكوين احتياطات من اليورو والين والجنيه الإسترليني، لمقابلة أي تغيرات نقدية عالمية في المستقبل المنظور وعدم البقاء رهينة للدولار الأمريكي .

Share

COinS