•  
  •  
 

Title (Arabic)

محاولة لصياغة برنامج تمويلي متكامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق

DOI

10.33095/jeas.v16i59.1506

Abstract

Banks and financial institutions serve as financial intermediaries between depositors (savers) and fund users (borrowers). This intermediation defines the credit relationship, which arises between a party with surplus resourcesthe savers—and a party whose needs exceed their available resources the borrowers. This relationship manifests in two forms: direct, occurring without external intervention, or indirect, facilitated by a third-party financial intermediary, such as a bank. The practice of banking involves significant financial risks that can lead to profound negative impacts. These consequences often stem from the failure of deficit units to repay loans due to adverse financial and economic conditions affecting borrowers. Consequently, banks must secure their rights and ensure capital recovery to fulfill their obligations toward depositors. To mitigate these risks, banks mandate collateral as a prerequisite for providing financing to various projects, regardless of their scale. This requirement highlights the challenge of financing Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), as they often lack the assets and guarantees necessitated by banks. This core issue defines the study's problem: the mechanisms through which SMEs can secure the necessary funding for their establishment and growth. Furthermore, the regulatory framework for SMEs remains poorly defined. In Iraq, there is a lack of a specialized agency dedicated to providing integrated services—ranging from identifying investment opportunities and conducting feasibility studies to securing financing and facilitating marketing processes. Instead, services are fragmented across several entities, including the Ministries of Labor and Social Affairs, Planning, Industry, and Finance, as well as the Central Bank. While these bodies oversee legislation and industrial regulation, their efforts are largely confined to providing modest, unplanned, and unorganized credit facilities. This institutional fragmentation has hindered effective support for SMEs, resulting in the absence of a programmed development strategy, despite the vital role these enterprises play in bolstering the national economy.

Abstract (Arabic)

تعمل البنوك والمؤسسات المالية كوسيط مالي بين أصحاب المدخرات والودائع من جهة ومستخدمي هذه الأموال من جهة أخرى، وممارسة هذه الوساطة المالية بين الطرفين توضح العلاقة التي ينشأ عنها الائتمان، فالائتمان علاقة بين طرفين أولهما تزيد موارده على احتياجاته وهم (المدخرون) والثاني تزيد احتياجاته على موارده وهم (المقترضون)، وطبيعة العلاقة التي تنشأ بينهما تأخذ أحد شكلين: مباشر دون وساطة من أي طرف خارجي، أو غير مباشر عن طريق طرف ثالث يمثل مؤسسة مالية وسيطة، منها المصارف. وتكتنف ممارسة البنوك لهذا النشاط مخاطر مالية كثيرة قد تحدث آثاراً سلبية واضحة، وغالباً ما تنجم هذه الآثار عن عدم تسديد الأموال التي تقرضها البنوك لوحدات العجز لظروف مالية واقتصادية غير مناسبة تصيب المقترضين وتمنعهم من السداد في الوقت المحدد، ومن هنا كان على البنك أن يعمل على ضمان حقه واسترداد أمواله حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين، ولاسترداد هذه الأموال يشترط البنك الحصول على الضمانات مقابل توفير التمويل لمختلف المشروعات الصغيرة منها والكبيرة. ومن هنا يتضح صعوبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اذ انها لا تمتلك الموجودات والضمانات اللازمة للحصول على التمويل التي تطلبها البنوك، وبهذه النقطة تتضح مشكلة الدراسة الا وهي الكيفية التي تحصل Aliه المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لانشائها وتطورها. فضلا عن ذلك، ان الإطار التنظيمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير محدد اذ لا يوجد في العراق جهاز متخصص بتقديم خدماته لهذه المشروعات بشكل متكامل من تحديد الفرصة الاستثمارية وعملية دراسة الجدوى والحصول على التمويل وصولا الى العملية التسويقية، ولكن توجد عدة جهات تقدم خدماتها بشكل عام لكافـة المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وبشكل لا يرقى الى الطموح، وهذه الجهات هي: (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي ووزارة الصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي) وتتولى هذه الجهات الإشراف واصدار القوانين واللوائح والتAliمات الخاصة بالمشروعات والإشراف على تنظيم القطاع الصناعي بشكل خاص، وتقديم الخدمات والتشجيعات لتنمية القطاع الصناعي، كما انها جل ما تركز Aliه فقط مسالة التمويل ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية المتواضعة وبشكل غير مخطط وغير منظم. هذا التشتت في الجهات اربك عملية مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق بحيث لم تكن هناك عملية فAliة وخطة مبرمجة لتطوير هذه المشرعات ومساندها دعما للاقتصاد الوطني لما لها من اهمية كبيرة في دعم وبشكل فعال الاقتصاد الوطني.

First Page

108

Download

Share

COinS