•  
  •  
 

Title (Arabic)

البطالة بين اشتراطات البيئة التقنية والخطل السياساتي والاجتماعي

DOI

10.33095/jeas.v19i71.835

Abstract

This research examines the multifaceted phenomenon of underemployment within the Iraqi economy, positioning it as a critical crisis rooted in structural, technical, and policy-driven imbalances. The study argues that underemployment in Iraq—often characterized by a surplus of labor that exceeds actual productive needs—is not merely a result of economic cycles but is deeply influenced by the "technical environment" and flawed socio-political strategies. The author analyzes the gap between the outputs of the educational system and the actual requirements of the labor market. Despite an influx of university graduates, the economy's reliance on a rentier model (primarily oil revenues) and a stagnant private sector has led to "disguised unemployment," where individuals hold jobs that do not utilize their full capacity or contribute effectively to the GDP. The paper explores the socio-economic repercussions of this trend, including increased poverty, psychological strain on the workforce, and political instability. The research concludes by emphasizing the need for a multifaceted policy approach. Key recommendations include aligning educational curricula with market demands, revitalizing the industrial and agricultural sectors to diversify income, and fostering a legislative environment that encourages private investment to absorb the growing labor force.

Abstract (Arabic)

يشير الفكر الفيزوقراطي Physiocrates الطبيعي والمفكرون الفيزوقراطيون/ الطبيعيون (نسبة الى حكومة الطبيعة اي الحكومة التي تنهل مبادئها من الطبيعة) الى ضرورة عدم تعارض قوانين الملوك الوضعية مع القوانين الطبيعية، لأن من شأن تلك المخالفات ان تولد الالام والعذابات المجتمعية، ويمكن للملك او رئيس الدولة (بلغة اليوم) ان يتوصل الى إكتشاف القانون الطبيعي عن طريق استلهام العقل له، ولن يجد صعوبة في ذلك لان القانون الطبيعي بحسب ديكارت يتميز بوضوحه . اما اذا حاول الملك او رئيس الدولة مخالفة القانون الطبيعي فيما يصدره من تشريعات، فان الوسيلة الوحيدة لمجابهة ذلك، هو تمسك الرأي العام بالقانون الطبيعي، ومن اجل ان يتمسك الشعب بالقوانين الطبيعية يجب تعليم الشعب، وضمان التعليم للمواطنين لانه الوسيلة الوحيدة لتنوير الرأي العام، وتهيئته لمراقبة الحكم. هذا الكلام ابن منتصف القرن الثامن عشر، اي ان عمره يزيد على مئتين وخمسين عاما، فما بالك ان احد مخرجات حركة القوانين الطبيعية هي المورد البشري الصائر الى قوة عمل تحتاج الى قوانين حكومية صارمة لتعبئتها ومنعها من البطالة باي شكل من الاشكال، وما بالك ان هذا الخرق للقانون الطبيعي اصبح مزمنا ويزداد تفاقما بفعل تخبط وارتباك وخلل بل وخطل السياسات الحكومية المزادة بضعف الوعي المجتمعي للفرص البديلة المزاد ارتباكا بفعل الخطاب السياسي غير ذي اتجاه وغير المسؤول، وما بالك ان تعبئة تلك الموارد لا يشكل استجابة لقانون طبيعي، فحسب، بل ولا الى استجابة لحاجات مجتمعية واقتصادية على درجة عالية من الاهمية في ظل ظرف عال التعقيد، وما بالك ان الايدي العاطلة عن العمل هي ثروة وثروة يزداد اهتمام العالم بها لدورها الجوهري في اي عملية للتنمية وفي اي صياغة عقلانية لأهدافها، بل ان التشابك والتداخل بين عملية التنمية وتعئبة الموارد البشرية وتنميتها اصبح في علاقة جدلية يصعب فصم عراها، كما يصعب استثناؤها في ظل التنافسية العالمية والتحديات المنتصبة بقوة في وجه اي برنامج واعِ للوجود واستمرار البقاء حتى في شكله البوهيمي المحض .

First Page

215

Download

Share

COinS