Title (Arabic)
ادارة السياسة النقدية من عرض النقود الى اسعار الفائدة في الاقتصاد العراق للمدة(2004-2011)
DOI
10.33095/jeas.v20i79.1971
Abstract
The variables were subjected to stationarity tests, which indicated that inflation, money supply, and the exchange rate are non-stationary at their levels and only achieved stationarity at their third difference. Consequently, the study conducted a cointegration test, the results of which suggested the existence of at least a unidirectional causal relationship. Accordingly, the Error Correction Model (ECM) was identified as the most appropriate framework for estimating the relationship between these cointegrated variables. Furthermore, the study examined the causal links between inflation and both the broad money supply and the exchange rate.
Abstract (Arabic)
استخدم البنك المركزي العراقي سياسة استهداف التضخم والناتج بعد عام (2004) قاعدة تايلور (Taylor rule) وتحديد سعر الفائدة قصير الأجل بوصفه اداة حديثة لاستهداف وتقليل معدلات التضخم وضمان الاستقرار، وتحديد معدل مستهدفاً للناتج من اجل الوصول للأهداف المرسومة. اتخذ واضعوا السياسة النقدية في العراق(2004-2011) منهجا استهداف التضخم المرتكز بشكل اساس الى استهداف المتغير الوسيط ( التضخم ) عبر استهداف القاعدة النقدية وسعر الفائدة كمتغيرات تشغيلية وسعر الصرف متغيراً وسيطاً لتحقيق هدف السياسة النهائي في الاستقرار النقدي. توضح النتائج عدم امكانية تطبيق قاعدة تايلور بفجوة التضخم وفجوة الناتج المحلي الاجمالي لابتعاد السلوك النقدي عن السلوك الحقيقي لواضعي السياسة النقدية، كما ان تأثير اسعار الفائدة في الاقتصاد العراقي ضعيف في متغيرات الاقتصاد النقدية، يعود ذلك لضعف بنية النظام المالي في البلاد وضعف الائتمان المحلي. عند تطبيق قاعدة تايلور لمتغير سعر الصرف مع الفجوتين التضخمية وفجوة الناتج فأن النتائج لا تطابق السعر الاسمي المعلن من قبل البنك المركزي الامر الذي يثبت عدم التزام المركزي باستخدام قاعدة تايلور سواء بالفائدة قصيرة الاجل او سعر الصرف (المثبتات الاسمية)، لذا لم يبق امام المركزي العراقي سوى استخدام مبدأ تايلور مع معدل التضخم المتوقع دون مستوى الناتج (النشاط الكلي) لانفصال السلوك النقدي عن الحقيقي للبنك المركزي ولا يمكن عد سعر الفائدة في اقتصاد البلاد اداة فاعلة في خلق الاستقرار النقدي ومحاربة الضغوط التضخمية وقوة دافعة لنمو الناتج. اما فيما يخص اداة سعر الصرف واستخدامها اداةً لمكافحة التضخم فهي تعد الأداة الأكثر فاAliة في التأثير في متغيرات الاقتصاد الوطني سواء المتغيرات النقدية او الحقيقة اذ اثبتت الاختبارات الاحصائية الدور الكبير الذي يؤديه سعر الصرف في التأثير بالتضخم، عكس ما بينت نتائج الاختبارات الاحصائية للفائدة والتضخم والناتج والتي وضحت ضعف تأثير سعر الفائدة في المدة القصيرة على التضخم والناتج.(*) (*) بحث مستل من رسالة ماجستير
Recommended Citation
Mahmood Dagher, M. M., & Muhyi, S. R. (2020). Monetary Policy Management of the Money Supply to Interest rates in Iraqi Economy for the period 2004-2011. Journal of Economics and Administrative Sciences, 20(79), 255-273. https://doi.org/10.33095/jeas.v20i79.1971
First Page
255
Last Page
273
