•  
  •  
 

Title (Arabic)

قياس مؤشرات الدّين الحكومي واهم أثاره الاقتصادية في العراق للمدة 1990- 2013

DOI

10.33095/jeas.v23i98.282

Abstract

Indicators of government debt is of extreme importanse in economic activity through knowledge of the economic impact of government debt, if the phenomenon is accepted or prepared to dangerous stage by stage, and there fore it can Through these indicators to measure the degree of indebtedness in relation to the economic activity of the Government on the one hand, the governments ability to repay the other hand. Due to this it inferred that the degree of indebtedness in Iraq specificratio has exceed 60% during the period 1990 – 2002 ntejh lack of political and economic stability of the government, which led to the governments inability to repay the marl her disposal of debt in addition to how bad the Governments debt management in this control indices. This research finds that the continuation of government debt increased with the Gaovernments inability to repay those debts as a result of Mamr by the Iraq war economic blockade and stop oil exports will lead to the accumulation of the debt and thus in Crease the burden of the government budget which leaves negative effects are reflected on investment exports and imports as aresult of the weakness of capital accumulation as well as the weakness as the economic sectors and while the Iraqi economy has seen asighificant improvement after the events of 2003 as aresult of changed economic and political due to the increase in oil exports from the face and the increase in oil prices on the other hand, any increase in foreign exchange ratio derived from such exports by which the payment of Government debt burden, which led to an improvement in both the government debt indicators and then leave appositive effects on both investment and exports and imports.

Abstract (Arabic)

لمؤشرات الدّين الحكومي اهمية بالغة في النشاط الاقتصادي من خلال معرفة الاثار الاقتصادية للدّين الحكومي اذ كان في مرحلة الظاهرة المقبولة ام تعدتها الى مرحلة الخطورة, ومن ثم يمكن من خلال هذه المؤشرات قياس درجة المديونية بالنسبة الى النشاط الاقتصادي للحكومة من جهه, ومدى قدرة الحكومة على سداد ديونها من جهه اخرى . ونظراً الى هذا يستدل على أن درجة المديونية في العراق قد تجاوزت النسبة المحددة 60% خلال المدة 1990- 2002 نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي للحكومة, الامر الذي ادى الى عدم قدرة الحكومة على سداد ما في ذمتها من دّيون فضلا عن مدى سوء ادارة الدّين الحكومي في تحكم بهذه المؤشرات. بذلك يتوصل البحث الى ان استمرار تزايد الدّيون الحكومية مع عدم قدرة الحكومة على سداد تلك الدّيون نتيجة ما مر به العراق من حرب وحصار اقتصادي وتوقف الصادرات النفطية سوف يؤدي الى تراكم تلك الدّيون ومن ثم زيادة عبء الموازنة الحكومية الامر الذي يترك اثاراً سلبية تنعكس على الاستثمار والصادرات والاستيرادات نتيجة ضعف التراكم الرأسمالي فضلا عن ضعف القطاعات الاقتصادية والاعتماد بشكل رئيس على الصادرات النفطية لتمويل الاستثمار المحلي وتوسيع الطاقات الانتاجية, في حين Shahd الاقتصاد العراقي تحسن ملموس بعد احداث عام 2003 نتيجة تغير الاوضاع الاقتصادية والسياسية بسبب زيادة الصادرات النفطية من جهة وزيادة اسعار النفط من جهة اخرى, اي زيادة نسبة النقد الاجنبي المتاتية من هذه الصادرات التي يتم من خلالها تسديد عبء الدّيون الحكومية, الامر الذي ادى الى تحسن كل من مؤشرات الدّين الحكومي ومن ثم ترك اثار ايجابية على كل من الاستثمار والصادرات والاستيرادات.

First Page

261

Download

Share

COinS