•  
  •  
 

Title (Arabic)

فاAliة الجهاز المصرفي العراقي في معالجة أثار سياسة التقشف المالي

DOI

10.33095/jeas.v25i111.1630

Abstract

Under the state scenario, fiscal policy will not be able to use the oil surpluses optimally and economically and society, as long as these surpluses are not directed by public expenditure towards new productive investments and by following the path of fiscal policy after one year 2003 and until 2013 we note that it is based on the method of spending (excessive) consumption, and did not take any action towards the budget deficit planned at the beginning of the fiscal year, and the actual surplus at the end of the fiscal year, which represents the highest expenditure in the budget, Salaries and wages of workers in various government agencies with the expansion of spending on the security side. However, during the period (2014-2016) the general budget suffered a severe deficit due to the decline in the prices of petroleum products, which led to a decline in oil revenues, which constitute the largest proportion of total public revenues, which led to the depletion of resources, which in turn led to a decline in public revenues, The unintended deficit in the general budget, which in turn imposed on the economic policies to look at different mechanisms to finance that deficit, and fiscal policy is one of the economic policies through which to find mechanisms to finance the fiscal deficit in Iraq. As for the monetary policy measures, after the Central Bank obtained its independence, the central government's foreign currency resources separated from the foreign reserves of the Central Bank of Iraq. Accordingly, the Central Bank is no longer the source of the new monetary issue through which the central government funds the budget deficit as in the previous era, The central bank's relationship with the government has defined articles (24 and 25) as a framework for consultation, coordination, exchange of information and attendance at government meetings related to its activities, hence the role of monetary policy in financing the budget deficit through different mechanisms.

Abstract (Arabic)

في ظل سيناريو ريعية الدولة لن تنجح السياسة المالية في اسـتخدام الفـوائض الماليـة التـي يكونهـا الريع النفطي بشكل أمثل، وعلى نحو يخدم الاقتصـاد والمجتمع، طالمـا بقيـت تلـك الفـوائض غيـر موجهـة عـن طريـق النفقـات العامـة نحـو إقامـة الاسـتثمارات الإنتاجيـة الجديـدة، ومن خلال متابعة مسار السياسة المالية بعد عام 2003 وحتى عام 2013 نلاحظ انها تقوم على اسلوب الانفاق الواسع (المفرط) الاستهلاكي، ولم تتخذ اي اجراء اتجاه عجز الموازنة المخطط في بداية السنة المالية، والفائض الفAli في نهاية السنة المالية والتي تمثل اعلى نفقات في الموازنة العامة ، بسب زيادة رواتب العاملين واجورهم في مختلف الاجهزة الحكومية مع التوسع في الانفاق على الجانب الامني. لكن خلال المدة ( 2014 – 2016 ) عانت الموازنة العامة من عجزا شديدا نتيجة انخفاض اسعار المنتجات النفطية مما أدى الى انخفاض الإيرادات النفطية التي تشكل النسبة الأكبر من اجمالي الإيرادات العامة مما ادى الى انخفاض الإيرادات العامة ، وبالتالي ظهور العجز الغير المقصود في الموازنة العامة، والذي فرض بدوره على السياسات الاقتصادية البحث في اليات مختلفة لتمويل ذلك العجز، والسياسة المالية أحدى السياسات الاقتصادية التي يمكن من خلالها إيجاد اليات لتمويل العجز المالي في العراق. وفيما يخص إجراءات السياسة النقدية فانة بعد حصول البنك المركزي على استقلاليته، انفصلت موارد الحكومة المركزية بالعملة الاجنبية عن الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي العراقي، وبموجب ذلك لم يعد البنك المركزي مصدرا للإصدار النقدي الجديد الذي تمول الحكومة المركزية من خلاله عجز الموازنة العامة كما في الحقبة السابقة، وحددت علاقة البنك المركزي بالحكومة المادتان (24 و25) بإطار التشاور والتنسيق وتبادل المعلومات وحضور الاجتماعات الحكومية ذات العلاقة بنشاطه، ومن هنا يبرز دور السياسة النقدية في تمويل عجز الموازنة العامة من خلال اليات مختلفة.

First Page

323

Download

Share

COinS