•  
  •  
 

Title (Arabic)

الموازنة العامة العراقية في ظل تقلبات اسعار النفط وانعكاساتها على معدلات البطالة بعد عام 2003

DOI

10.33095/jeas.v26i121.1956

Abstract

The researcher highlighted the general budget in Iraq for the period (2003-2018) facing the challenges of administrative and financial corruption, in addition to the fluctuations in oil prices, the repercussions and many problems suffered and will suffer the Iraqi government in the process of preparing the general budget of the state and weak contribution of the agricultural and industrial sectors and other economic sectors and neglect altogether, oil has become the main supplier in funding Iraq's budget after 2003, and the impact on the unemployment rates in Iraq, which recorded fluctuating rates and then increased during the period (2012-2018) to achieve this, an inductive method was adopted, using theoretical and descriptive analysis. The decline in oil prices globally has a negative impact on the economy of Iraq after falling to the lowest levels to record the price of a barrel low levels, causing a crisis in the sources of funding for the country, forcing Iraq to resort to the policy of austerity between 2014-2018, Has not been officially approved in the country and continued austerity crisis for the year (2019), and its impact on the simple Iraqi citizen and take a series of austerity measures, including the suspension of appointments in the state departments and scholarships and foreign development courses for state employees due to lack of revenues and budget deficit pay the government. The resort to borrowing from the International Monetary Fund and the World Bank and other countries and economic conditions unfair made the economy of Iraq to the domination of foreign countries and the offer of foreign debt in the long term led to the growing economic problems, including the problem of unemployment through the pressure of expenses with the aggravation of manifestations of economic corruption in all forms in all circles the state and not to benefit from the revenues achieved for the financial budgets of previous years. The researcher proposes to prepare a stable financial budget that guarantees the sovereignty of Iraq through the need to combat corruption and activate non-oil sources in financing the public budget, develop and support other economic sectors, reform the tax system and the role of foreign investment in Iraq on economic terms to achieve public benefit.

Abstract (Arabic)

هدف الباحث الى القاء الضوء على الموازنة العامة في العراق للمدة (2003-2018) التي تواجه تحديات الفساد الاداري والمالي، بالاضافة الى تقلبات اسعار النفط، الذي افرز تداعيات ومشاكل عديدة عانت وستعاني منها الحكومة العراقية في عملية اعداد الموازنة العامة للدولة، وانعكس على ضعف اسهام القطاعين الزراعي والصناعي والقطاعات الاقتصادية الاخرى واهمالها كلياً، لذا اصبح النفط يعد المورد الرئيسي في تمويل موازنة العراق بعد عام 2003، وتأثير ذلك على معدلات البطالة في العراق التي سجلت معدلات متذبذبة ثم ارتفعت خلال المدة (2012-2018). لتحقيق ذلك تم تبني الاسلوب الاستقرائي وباستخدام التحليل النظري والوصفي. ليتوصل الى ان انخفاض اسعار النفط عالمياً له اثاره السلبية على اقتصاد العراق بعد هبوطه الى ادنى المستويات ليسجل سعر البرميل مستويات متدنية مسبباً ازمة في مصادر التمويل للبلاد ، مما اضطر العراق اللجوء الى سياسة التقشف المستمرة ما بين عام (2014 - 2018 )، علماً ان موازنة عام (2014) لم يتم اقرارها رسمياً في البلاد واستمرت الازمة التقشفية لعام (2019)، وتأثيرها على المواطن العراقي البسيط واتخاذ سلسلة من الاجراءات التقشفية منها ايقاف التعيينات في دوائر الدولة والبعثات الدراسية والدورات الخارجية التطويرية لموظفي الدولة بداعي قلة الايرادات وعجز الموازنة دفع بالحكومة اللجوء الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول اخرى وبشروط اقتصادية مجحفة جعلت من اقتصاد العراق تابع لهيمنة الدول الاجنبية وعرض للديون الخارجية على المدى البعيد ادت الى تزايد المشاكل الاقتصادية منها مشكلة البطالة من خلال ضغط النفقات مع تفاقم مظاهر الفساد الاقتصادي بكل اشكاله في كافة دوائر الدولة وعدم الاستفادة من الايرادات المتحققة للموازنات المالية للسنوات السابقة. يقترح الباحث من اجل اعداد موازنة مالية مستقرة تضمن سيادة العراق من خلال ضرورة محاربة الفساد و تفعيل مصادر غير نفطية في تمويل الموازنة العامة، بتطوير ودعم القطاعات الاقتصادية الاخرى، واصلاح النظام الضريبي ودور الاستثمار الاجنبي في العراق بشروط اقتصادية تحقق المنفعة العامة.

First Page

383

Last Page

396

Rights

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Download

Share

COinS