•  
  •  
 

Title (Arabic)

أثر الدين العام على الميزان التجاري في العراق للمدة (2003-2021)

DOI

10.33095/jeas.v29i136.2605

Abstract

Despite the significant increase in public spending in Iraq, it was not directed toward the important sectors that have an important role in correcting the productive structure. Rather, most of the public expenditure was going to cover the required imports, or to face shocks, whether security or health, and this caused a continuous decrease in the volume of Iraq's exports of goods and services, as the aim of the study was to review the importance of public debt and its impact on the trade balance, as well as to know the economic policies that can contribute to strengthening the trade balance, as the study proved through the (ARDL) model that there is a direct relationship between the domestic debt and the net trade balance, and an inverse relationship with regard to the external debt and the trade balance, as an increase in the external debt by one unit leads to a decrease in the net trade balance, and the study came out With several recommendations, the most important of which is directing public debt funds, whether domestic or external, to build and expand productive capacity. That borrowing be only for public investment, not consumption. As well as supporting the private sector as the main engine of productive sectors.

Abstract (Arabic)

بالرغم من الزيادة في حجم الانفاق العام الا أنها لم توجه نحو تطوير القطاعات الانتاجية التي من الممكن أن تسهم في تصحيح الهيكل الانتاجي , بل ذهب جل الانفاق نحو الاستيرادات, فضلاً عن مواجهة الظروف الأمنية والصحية, لذلك كان هناك تراجع مستمر في حجم الصادرات في العراق على حساب تزايد مستمر في الواردات, من هنا جاءت فكرة الدراسة التي تمثل الهدف منها في دراسة أهمية الدين العام ودوره في تعزيز الميزان التجاري, ومعرفة السياسيات المالية المناسبة التي تسهم في تعزيز الصادرات وتقليل الواردات, اذ اثبتت الدراسة من خلال نموذج (ARDL) أن هناك علاقة توازنية طويلة الأجل بين الدين العام وصافي الميزان التجاري لكنها عكسية بين الدين الخارجي والميزان التجاري وطردية مع الدين المحلي, اذ أن زيادة الدين الخارجي بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى انخفاض صافي الميزان التجاري بمقدار(-0.40), كما أفرزت الدراسة العديد من التوصيات تمثل أهمها توجيه أموال الدين العام سواء المحلي أو الخارجي نحو استيراد السلع الرأسمالية التي تسهم في توسيع الطاقة الانتاجية كي تسهم في تعزيز الصادرات وتقليل الواردات, وضرورة الالتزام التام بالقاعدة الذهبية التي تنص على أن شرط الاقتراض يجب أن يكون من أجل الاستثمار فقط, واستخدام اموال الدّين العام في الاستثمارات الانتاجية وليس الاستهلاكية, من خلال وضع سياسة مدروسة للدّين العام تسهم في دعم القطاع الخاص كونه المحرك الرئيس للقطاعات الانتاجية.

First Page

40

Last Page

48

Rights

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Download

Share

COinS